تعد التجارة الداخلية جزءً مهماً من اقتصاد البلاد وهي عبارة عن تبادل السلع والخدمات بين مختلف المناطق أو المدن في بلد ما، كما انها تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وضمان توافر المنتجات للحفاظ على الأمن الغذائي وذلك من خلال الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من السلع سواء المنتجة محلية او المستوردة من الخارج.

    ويهدف قانون التجارة الداخلية رقم (5) لعام 2007م إلى الإشراف على تنظيم الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية، والعمل على تنظيم حركة السلع وتأمينها في مختلف محافظات الجمهورية.

   وتبرز أهمية التجارة الخارجية من خلال مجموعة البيانات التي يوفرها عن تعويضات العاملين ورأس المال المدفوع ومستلزمات الإنتاج والإنتاج الإجمالي والقيمة المضافة والاهلاك وحجم الاستثمار من خلال حركة الموجودات الثابتة، وغيرها من البيانات التي تساعد في إعداد المؤشرات الإحصائية الاقتصادية وإعداد جداول الحسابات القومية.